ایالات متحده آمریکا صندوقی را در سوئیس ایجاد کرده است تا بخشی از ذخایر سه ونیم میلیارد دلاری بانک مرکزی افغانستان را در آن بگذارد؛ ذخایری که واشنگتن پس از خروج نظامی آمریکا و تسلط طالبان بر افغانستان، آن را مسدود کرده بود.

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز ۱۴ سپتامبر از ایجاد «صندوق افغان» خبر داد و گفت که در بانک تسویه بین‌المللی در سوئیس یک حساب خواهد داشت.

تصمیم گیری درباره پرداخت‌های احتمالی باید با اجماع و از طریق هیات امنایی متشکل از نماینده دولت‌های ایالات متحده و سوئیس، و دو کارشناس اقتصادی افغانستان اتخاذ شود.

مقام‌های آمریکایی گفتند هرگونه آزادسازی این پول صرف تقویت ثبات اقتصاد کلان افغانستان، از جمله پرداخت هزینه واردات برق و پوشش پرداخت‌های معوقه در موسسات مالی بین‌المللی می‌شود. آنان همچنین گفتند که این پول برای مقاصد حقوق بشری صرف نخواهد شد.

این اقدام به دنبال ماه‌ها تردید و مناقشه بر سر سرنوشت هفت میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی افغانستان انجام می‌شود که پس از به قدرت رسیدن طالبان در آن کشور در تابستان ۲۰۲۱ به‌وسیله ایالات متحده آمریکا مسدود شده بود.

جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا، در ماه فوریه نیمی از این مبلغ را به خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر تخصیص داد و نیم دیگرش را نگه داشت. این اقدام خشم‌ افراد را در داخل افغانستان برانگیخت.

برنامه توسعه سازمان ملل متحد تخمین می‌زند که اقتصاد افغانستان در سال گذشته ۲۰ درصد تنزل یافته است و به دنبال تشدید مشکلات کشور بر اثر انزوای اقتصادی، گمانه‌زنی‌ها حاکی است که اقتصاد افغانستان امسال پنج درصد دیگر سقوط خواهد کرد. این در حالی است که نیمی از جمعیت افغانستان، نزدیک به ۲۰ میلیون نفر، با ناامنی غذایی مواجه‌اند.

تا امروز، تلاش‌ها به‌منظور بهبود روابط بین طالبان و جامعه جهانی موفقیت محدود داشته است و هیچ کشوری حاکمان جدید افغانستان را به رسمیت نشناخته است و بسیاری از کشورها سیاست‌های طالبان از جمله ممنوعیت تحصیل برای دختران را محکوم کرده‌اند.

منتقدان افغان و بین‌المللی می‌گویند که سیاست غرب در قبال این کشور بحران انسانی را تشدید کرده و بخش خصوصی قادر به جابجایی پول نیست و از همین رو بیکاری افزایش یافته است. آنان می‌گویند که غرب به جای مجازات طالبان، مردم و بخش خصوصی و کسب‌وکارهای خرد را مجازات می‌کند. منتقدان افغانستانی همچنین می‌گویند که این پول‌ها متعلق به مردم کشور است و نه طالبان.

والی آدیمو، معاون وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، طالبان را مسئول مشکلات اقتصادی افغانستان دانست و گفت که «سرکوب و سوء‌مدیریت اقتصادی» بازگشت این ذخایر مالی را «غیرقابل دفاع» کرده و ایجاد صندوق افغان این امکان را فراهم می‌سازد تا از آن برای بهبود زندگی مردم عادی استفاده شود.

آدیمو در نامه‌ای به بانک مرکزی افغانستان شرایط بازگشت پول از صندوق جدید به آن کشور را برشمرد. «نشان دادن استقلال از نفوذ و مداخله سیاسی طالبان» و بازگشت به استانداردهای ضدپولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم، که قبل از خروج نظامی آمریکا از افغانستان وجود داشت، از جمله این شرایط است.

دو کارشناس اقتصادی افغانستان که برای عضویت در هیات مدیره صندوق افغان انتخاب شده اند انور احدی، وزیر دارایی پیشین و رییس سابق بانک مرکزی افغانستان، و شاه محراب، استاد کالج مونتگومری در مریلند هستند.